الجيران يقترح «رسم سفر» على الوافدين

نعم يمكن الاطلاع على الحسابات البنكية للمقيمين وفق ما تقتضيه المصلحة العليا 
ومن خلال قانون حرية الاطلاع... ووفق المعمول به في «دول اليورو»
 مجدداً، يصوّب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران على وجوب زيادة الرسوم على الوافدين، لتشمل أيضاً استحداث رسم على مغادرة المطار، مبرراً أحقية الاطلاع على حساباتهم البنكية.

وعلى مقربة من انطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، رأى الجيران أن قانون استقلال القضاء سيتسيد عرش الأولويات في دور الانعقاد المقبل، رافضاً في الوقت نفسه «تأقيت المناصب القضائية القيادية»، و«إلغاء شرط وجوب العمل كمستشار لمن يرغب تقلد منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء»، الذي رأى أنه «مفصل لحساب شخص بعينه».


وطالب الجيران بتخفيض عدد الجاليات المقيمة في البلاد، خصوصاً المعروف عنها كثرة الجرائم ومخالفة القوانين، داعياً إلى خلق توازن بين عدد أفراد كل جالية ومتطلبات التنمية ودورهم في المشاريع الحيوية.

وقال الجيران لـ «الراي» إنه يمكن الاطلاع على الحسابات البنكية للوافدين من خلال قانون حرية الاطلاع، ومن خلال تأكيد أهمية المصالح العليا للبلاد، وإن كانت سرية الحسابات البنكية مكفولة للجميع بموجب قانون البنك المركزي، إلا انه يمكن متابعة الدخل وحركة الحساب، كما هو معمول به في «دول اليورو».




ودعا الجيران إلى أن تشمل رسوم الخدمات جميع الوافدين، وألا يتم التمييز بين جالية وأخرى، لما لذلك من أثر سياسي سلبي على بلدنا الكويت نحن في غنى عنه، مقترحاً زيادة رسوم الاقامة ومراجعة المستوصفات والمستشفيات والضمان الصحي واصدار تجديد رخص القيادة ومغادرة المطار وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد الوافدين تجاوز الثلاثة ملايين إنسان.

وفي شأن آخر، توقع الجيران أن يتسيد قانون استقلال القضاء عرش الأولويات في دور الانعقاد المقبل، ملاحظاً أن «هناك توافقاً بين المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل بشأنه، عدا خلافات طفيفة حول تأقيت المناصب القضائية القيادية لمدة أربع سنوات، وعموماً أنا ضد هذا التوجه، لانه يؤدي الى تمكين الحكومة من الضغط على القضاة من خلال التجديد من عدمه».


وأضاف، ان التباين الثاني يتمحور حول الغاء شرط وجوب العمل كمستشار لمدة عشر سنوات لتقلد وظيفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، «وأنا ضد هذا التوجه لأن العشر سنوات ضمانة لتحقق حداً أدنى من الخبرة اللازمة، والتعديل كما أراه مفصل لحساب شخص بعينه راغب في تقلد الرئاسة دون العمل في المحاكم، وأنا أرفض التعديل بأكمله والقانون الحالي ممتاز وكاف، وكل ما في الأمر أن القضاة يرغبون في مزايا مالية واعتقد أن المواءمة السياسية تقتضي التريث، واذا لزم الأمر تكون المزايا بمراسيم أو لوائح مع الابقاء على القانون الحالي بأكمله».