وتم حصر سبع خدمات قد تبدأ الحكومة رفع النسبة عليها، بعد أن تحملت في السابق 50 في المائة من الرسوم، تتمثل في: الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، والمخالفات المرورية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، والحماية الجمركية لـ 193 سلعة، بينما ستبدأ الدولة أيضا تطبيق فرض رسوم جديدة على خدمتي التأشيرات والبلدية التي فرضت العام الجاري.وفي هذا الإطار، اعتبر عضوا “شورى” أن تطبيق الرسوم الجديدة على تلك الخدمات، تهدف إلى ترشيد الخدمات التي كانت تقدم في السابق أقل سعرا من الخدمة المقدمة.
وبحسب صحيفة “الإقتصادية”، قال صالح العفالق، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، إن السعودية كانت تتحمل في السابق نصف رسوم الخدمات، لأن الوضع الاقتصادي كان يسمح بوجود هذا الدعم، مشيرا إلى أنه كان متوقعا أن يتم إيقاف تحمل الدولة جزءا من رسوم الخدمات، مبينا أن اقتصاد أي دولة قائم على الدعم، في النهاية سيكون أعرج ولن يدوم بشكل طويل ــ على حد وصفه.ونفى العفالق، وجود أي تضخم قد يحدث بعد تطبيق الرسوم الجديدة على المواطن، باعتبار أن هذه الخدمات التي ستطبق عليها الرسوم الجديدة قليلة للغاية.
من ناحيته، رأى الدكتور فهد العنزي، عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن الرسوم على الخدمات، تهدف إلى ترشيد الخدمات في وقت لا تتساوى فيه الخدمة مع الرسم، فضلا عن إشعار المستفيدين من الخدمة بالمسؤولية تجاه ما يقدم لهم.وأضاف العنزي، أن انتهاء الدولة من تحمل نصف الرسوم في تلك الخدمات، ستخفف من أعباء الدولة التي تتحملها في السابق.
المصدر : عين اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق