حب في المقبرة أنتج زواجاً دام 3 أيام... ومولودة مشكوك في نسبها

ما بين شكر وثناء وجههما لإدارة الجنسية والجوازات وهيئة المعلومات المدنية، وتعجب من حال وزارة الصحة التي استخرج أحد موظفيها شهادة ميلاد طفلة من دون حضور أبيها... يبقى مواطن شاب منتظرٌ نتائج تحاليل حمض الـ»دي إن أي» والذي سيقطع شك زوج لم تدم علاقته بزوجته سوى ثلاثة أيام بيقين إن كانت الطفلة التي وضعتها ابنته أم لا...

«... سأقبل النتيجة فإن كانت ابنتي ستكن هدية من الله وإن لم تكن عندئذ لابد من محو شهادة الميلاد التي تنسبها إليَّ من غير وجه حق»

تلك كانت ملخص رسالة مواطن شاب ما زال يدرس في السنة النهائية بإحدى الكليات تصل بها أمه التي لجأت لـ«الراي» لتروي مأساته من البداية حيث قالت «بدأت قصة ابني الصغير يوم كتبت نهاية ولدي الأكبر وبالتحديد يوم دفنه حيث اقتربت منا فتاة وأمها يواسياننا أثناء وجودنا في المقابر، وقد توجهت إليَّ الأم بسؤال لم أعرف مغزاه إلا بعد أن (وقعت الفأس بالرأس) حيث قالت صحيح أنتم من عائلة (....) فأجبتها نعم، فأعطتني رقم هاتفها وأصرت على أن تأخذ رقمي ورقم ابني كي تتواصل معنا وتطمئن على أحوالنا فأعطيتها ما أرادت».


وأضافت الأم «لم يمض أسبوع حتى ألقت الفتاة بشباكها على ابني الذي ما زال طالباً يدرس في إحدى الجامعات خارج الكويت، من خلال اتصالات مستمرة أبدت فيها إعجابها به ورغبتها في أن تكون له زوجة مخلصة طول الحياة، وكونه عديم الخبرة انخدع بكلامها وابتلع الطعم ووقع في حبائلها، وحين دعتني أم الفتاة لتناول الغداء معهما في مسكنهما لم أستطع رفضاً، وفي تلك الدعوة لم أعرف ماذا حصل لي ولابني وكأن المرأة وابنتها سحرتانا فجعلتانا مسلوبي الإرادة، وحين أبدت الأم رغبتها في أن تقترن ابنتها بابني رحبت على الفور وقلت لها دعيني أجلس مع ولدي وأتعرف على رأيه، وكانت مفاجأتي حين أخبرني أن الفتاة على اتصال به طيلة أسبوع من يوم (دفن) أخيه الأكبر، وأنه يراها مناسبة فباركت زواجهما».


ومضت الأم تقول «تاريخ 2015/‏‏4/‏‏5 كان موعداً لعقد قرانهما وكانت المفاجأة الأولى في المحكمة أنها تكبر ابني في العمر بسنين، وجاءت المفاجأة الثانية حين اكتشفنا أنها مطلقة، وعندما سألها ابني لماذا لم تخبريني بأمر زواجك الأول انهمرت دموعها، وأكدت له أنها مازالت بكراً فقد طُلقت قبل أن يدخل بها، فاقتنع وأتم عقد القران ليكتشف بعد ذلك أنها خدعته وأنها طلقت بعد الدخول وأنها تحصل على نفقة من طليقها».

وأردفت الأم «دفعنا مهراً ومؤخر صداق، واستأجر لها ابني شقة بإيجار 500 دينار ليبدآ فيها حياتهما، وصبيحة يوم الزواج تفاجأنا بامراة تتصل عليها وتخبرها أنها تنتظرها بالأسفل ليذهبا إلى الدوام، وحين طالعنا المرأة ورأيناها تكبرها سناً، وهيئتها تدل على (جُرأتها)، أخبرناها أن خروجك مع تلك المرأة صبيحة زواجك لا يجوز، لكنها لم تلتفت لكلامنا وخرجت بعد أن ادعت أنها (المرأة) خالتها، ولم يمر سوى ثلاثة أيام حتى هجرت الفتاة شقتها وذهبت لتقيم عند أمها من جديد، وحين استفهم ابني عن السبب قالت له لن أعيش في تلك الشقة وإذا كنت تريدني فعليك أن تعيش معي في منزل أهلي... حاول كثيراً أن يقنعها باستحالة هذا الوضع كون أمها وأشقاؤها في المنزل ولن يستطيع أن يأخذ راحته، لكنها رفضت كل نداءات العودة إلى عش الزوجية».


وزادت الأم «ابني كان مضطراً للسفر كي يلحق بكليته بعد أن باءت كل مساعيه في إعادتها بالفشل، وحين طلب إليها أن ترافقه، وافقت ولكن في اليوم المحدد للطيران تفاجأ ابني بأنها أعادت تذكرتها واستردت ثمنها متعللة بمرض يحول دون سفرها فغادر وحده، وحين عاد بعد ثلاثة أشهر استحلفها أن تعود إلى شقتهما فامتنعت بحجة أن طبيبها نصحها بعدم اقترابه منها طيلة أربعة أشهر بحجة وجود أربعة أكياس دهنية في بطنها تحول دون أن يمسها أحد».

انهمرت الأم في البكاء وراحت تكمل المأساة «تأكدت أن هذه الفتاة لم تكن تريد من زواجها بابني سوى وثيقة زواج فقط، وقد تأكد لي ذلك حين أصرت على عدم العودة إليه، فلم يجد ابني بداً من تطليقها، فرفعت دعوى نفقة لها، انتهى النظر فيها بـ100 دينار شهرياً كون ابني طالباً يحصل على رعاية من الدولة، في هذه الفترة وعلى مدار أشهر طويلة لم يحدث اتصال بينهما كونه يمضي شهوراً بعيداً عن البلاد بغرض الدراسة».

ومضت الأم بالقول «حين وضعت زوجة ابني مولودتها لم يعترف ولدي بها، ورفض استخراج شهادة ميلاد لها، ورفع دعوى نفي نسب، مطالباً بإجراء تحليل الحمض النووي (دي إن أي)، وبموجب الدعوى المرفوعة ناشد هيئة المعلومات المدنية بعدم استخراج بطاقة مدنية للمولودة، وكذلك إدارة الجنسية والجوازات بعدم استخراج جواز سفر لها حتى يتم الفصل في الدعوى، فاستجابا لطلبه، في وقت تمكنت فيه طليقة ابني من استخراج شهادة ميلاد من وزارة الصحة أضافت فيها ابنتها إلى ابني، على الرغم من عدم حضوره ورفضه تسجيلها الأمر الذي يثير التعجب من الموظف أو المسؤول الذي سمح بتسجيلها مع وجود دعوى نفي النسب».


وأكدت الأم بالقول «لماذا رفضت طليقة ابني إجراء تحليل (دي إن أي) ثلاث مرات دعيتْ فيها لأخذ عينة، إذا كانت متأكدة أن مولودتها من صُلبه في زواج لم يدم فعلياً سوى ثلاثة أيام، ولماذا وافقت الآن بعد أن نجحت في استصدار شهادة ميلاد لابنتها، وبعد تأكيد محاميها لها بأن تلك الشهادة كفيلة بإثبات النسب».

وختمت الأم بالقول «ابني اليوم وهو ينتظر نتيجة التحليل يؤكد عبر (الراي) أنه متقبل نتائج الـ(دي إن أي) فإن كانت إيجابية فسيعترف بها ابنة وستكون بمثابة هدية من الله منحه إياها في علاقة لم يُكتب لها النجاح، وسيتكفل برعايتها على الرغم من استحالة عودته لأمها، أما إن كانت سلبية فهنا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكتب مولوداً ليس من صلبه باسمه، ويكون على مسؤولي وزارة الصحة محو شهادة الميلاد التي استخرجت على الرغم من نداءاته المتكررة بتأجيل الأمر حتى يقول القضاء كلمته».