أكدت مصادر لـ«الشاهد» أن الهيئة العامة للقوى العاملة تتجه نحو السماح بتحويل عمالة قطاعات الزراعة والصناعة والرعي والصيد بعد موافقة صاحب العمل، مقابل دفع 300 دينار كرسوم مالية، وتحويل أذونات العمل للعمالة المستخدمة في القطاع الأهلي بهذه الأنشطة إلى صاحب عمل آخر.
وأوضحت أن التوجه نحو تحويل الإقامات من صاحب عمل إلى آخر في القطاعات المذكورة يستثني العمالة من شرط العمل في نفس النشاط، وعند اعتماد هذا المقترح سيتم عرض طلبات الراغبين في التحويل على لجنة مختصة في مركز الهيئة الرئيسي بالجابرية، لدراسة الحالات المتقدمة قبل الحصول على الموافقة.
ولفتت إلى أن الهيئة أصدرت قراراً يقضي بالسماح بتحويل عمالة القطاع الأهلي بعد مرور عام، وموافقة صاحب العمل على التحويل، وأجازت استثناء المدة في تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدمة من الخارج على تصريح عمل بموافقة صاحب العمل في حالات تحويل العمالة المستخدمة محليا في جميع القطاعات، باستثناء الزراعة والصناعة والرعي والصيد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق