أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة السبت البدء في منح قطاع الجامعات ومعاهد التعليم والتدريب الاهلية تسهيلات جديدة عند استقدام العمالة من الخارج للعمل لديها وفق قرار جديد تم بموجبه تعديل القرار الذي ينظم اصدار تصاريح العمل.
وقالت الناطق الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة أسيل المزيد في تصريح صحافي ان الهيئة أصدرت القرار الإداري رقم (212) لسنة 2016 والخاص بتعديل المادتين الاولى والثانية من القرار الاداري رقم (747) لسنة 2015 في شأن إصدار تصاريح عمل.
واضافت ان التعديل شمل الفقرة (15) من المادة الأولى في القرار (747) لسنة 2015 في شأن الجامعات ومعاهد التعليم والتدريب الأهلية المعتمدة من وزارة التربية اذ اجاز القرار الجديد إصدار تصاريح عمل لهذا النشاط لكافة المهن دون الاقتصار على المهن التدريسية ودون تحديد نسبة معينة لاصدار التصاريح.
وذكرت ان القرار الجديد نقل الفقرة (7) من المادة الثانية من القرار الإداري رقم (747) لسنة 2015 في شأن إصدار تصاريح العمل إلى المادة الأولى للقرار رقم (212) لسنة 2016 لتكون فقرة (16) والتي تشمل منح نفس تسهيلات اصدار تصاريح العمل لنشاط الرعاية الطبية المنزلية في شأن المهن الفنية التي يصدر بشأنها كتاب من الجهات المعنية بوزارة الصحة.
وأوضحت المزيد ان إدراج هذا النشاط بالمادة الأولى اجاز إستقدام العمالة للمهن الفنية المختصة من الخارج وذلك بواسطة قسم العمالة المقدرة دون العمل بنسبة الـ 25 في المئة التي كان معمولا بها في المادة الثانية من القرار رقم (747) لسنة 2015 والتي حددت نسبة استقدام العمالة بما لا يزيد على 25 في المئة من العمالة المقدرة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق