اغلاق 13 مطعماً ومحلاً و3 أفرع لجمعيات تعاونية في الكويت





كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أصدر أول من أمس 16 قرارا، تضمنت إغلاق ثلاثة أفرع لجمعيات تعاونية وأسواق مركزية إضافة إلى مطعم شهير ومحال تجارية لقيامها بالغش التجاري، وبيع أحدها ملابس داخلية مخلة بالآداب العامة، مشيرة إلى أن القرارات تضمنت إحالة هذه المحال إلى النيابة العامة لاتخاذ التدابير القضائية المناسبة بحقها.



 وبحسب المصادر فقد كان النصيب الأكبر من هذه الإغلاقات لمحافظة الجهراء، سواء لجهة أفرع الجمعيات التعاونية أو الأسواق المركزية والمحال التجارية، وفي هذا الخصوص أضافت المصادر، أن القرارات شملت 3 أفرع جمعيات تعاونية، تبين لمراقبي «التجارة» قيام أحدها بغش المستهلك في حالة اللحوم وبلد المنشأ، إضافة لقيام اثنين منها بعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، منوهة إلى أن من بين المحال المغلقة سوقاً مركزياً كبيراً في الجهراء، لقيامه بعرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

 كما شملت قرارات الإغلاق محلاً تجارياً في محافظة الجهراء يبيع ملابس داخلية عليها صور مخلة بالآداب العامة، إلى جانب شركة فطائر وحلويات معروفة في منطقة الجهراء ذاتها، لقيامها بعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية بغرض البيع، رغم أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك شركة تبين للمراقبين قيامها بعرض وبيع مواد غذائية بعد تعبئتها في أكياس تقوم بتمديد تواريخ الصلاحية الموجودة عليها، علما بأن من بين هذه المحال المغلقة محل كرر المخالفة نفسها 3 مرات، ما يجعل إغلاقه مستحقا، من الناحية الإدارية سواء بسبب المخالفة أو لجهة تكرارها، إضافة إلى مطعم شهير في منطقة شرق يبيع وجباته بزنة تقل 100غرام عن المتعارف عليها، وكذلك ثلاجات تخص إحدى الشركات في جمعية تعاونية بمنطقة الفردوس.


وبينت المصادر أن لجنة الإغلاقات المشكلة في وزارة التجارة راجعت محاضر الجهات الـ 16 قبل اعتماد إغلاقها، حيث تأكدت من سلامة الاجراءات التي اتبعها مراقبو الوزارة، ومن قيام هذه الجهات بمخالفة التعليمات الرقابية المنصوص عليها، بما يستوجب تشميع هذه المحلات، وإحالتها إلى النيابة.

 وأشارت المصادر إلى أن وزير التجارة وجه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى زيادة الجولات التفتشية للمراقبين، وتعقب المخالفين للتعليمات الرقابية، بما في ذلك مواجهة الأسعار المصطنعة، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات الإدارية على المخالفين، وإحالتهم الى النيابة العامة لتطبيق العقوبات الجزائية عليهم، لا سيما أن بعض المخالفات المرصودة تتعلق بالأمن الغذائي ما يجعلها ترقى لأن تكون محل اتهام جنائي.
اقرأ أيضاً

0 التعليقات:

إرسال تعليق