صرحت مصادر نيابية إن قانون البصمة الوراثية سيفعل قريباً وأن الأصوات المنادية بمراجعته لعدم دستوريته غير ملمة بهذا الأمر، مشيرة إلى أن القانون قدم وأقره المجلس بعد مراجعته من قبل خبراء دستوريين.
وأوضحت المصادر أن مفهوم الخصوصية الذي أشار له منتقدو القانون لا ينطبق على مضمونه وأن الغرض من تفعيل القانون احتراز أمني مطلوب في ظل الظروف الراهنة،
نافية أن يستخدم القانون في قضايا النسب والأمور الشخصية بل لإنشاء قاعدة بيانات أسوة ببصمة اليد والعين للاستعانة بها عند وقوع عمل إرهابي أو جريمة مفقودة الخيوط.
0 التعليقات:
إرسال تعليق