علمت
«الشاهد» من مصادر أن وزارة المالية تكثف اجتماعاتها مع مسؤولي وزارات الداخلية
والبلدية والصحة والشؤون والجمارك وجميع القطاعات الخدمية لدراسة زيادة الرسوم
الحالية والمخالفات لمعالجة الاختلالات في الميزانية دون المساس بذوي الدخل
المحدود.
وذكرت
المصادر ان المجتمعين ناقشوا فرضية زيادة المخالفات المرورية لتقديم دراسة إلى
مجلس الوزراء وتشمل جوانب عدة وهي ردع المخالفين وتحصيل الأموال.
وأوضحت أن
المالية طالبت وزارة الصحة بتقديم دراسة عن زيادة أسعار خدمات التأمين الصحي على
الوافدين, وذلك للاستفادة المالية من هذه الخدمات بما يعود بالنفع على الموازنة
العامة للدولة.
وأشارت
المصادر إلى أن المالية طالبت أيضاً مسؤولي الجمارك برفع قيمة الضريبة الجمركية
إلى %20 على جميع السلع والبضائع والسيارات التي تدخل البلاد.
وأضافت أن
مسؤولي الوزارات أبدوا استعدادهم لدراسة هذه الزيادات التي لا تمس ذوي الدخل
المحدود وتساهم في دعم إيرادات الدولة لمواجهة انخفاض ايرادات النفط.
وأشارت إلى
أن وزارة المالية حرصت على التعجيل بتنفيذ هذه السياسة لمواجهة العجز المحتمل في
الميزانية خلال العام المالي الحالي وشدت على ترشيد الإنفاق في الوزارات وتخفيض
الأعباء المالية في الوقت الراهن.
وكشفت
المصادر أن الزيادة المتوقعة على المخالفات والرسوم سيتم تطبيقها في بداية العام
المقبل بعد دراستها من جميع الجوانب, مؤكدة أنه اذا نجحت هذه الزيادات فسيتم صرف
النظر عن زيادة أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها.
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق