تحويلات سرية.. من الكويت !

تشهد السوق الكويتية في الفترة الحالية مع ارتفاع سعر الدولار وثباته عالميا، ظاهرة ربما كانت موجودة في السابق إلا أنها باتت أكثر ظهورا فaي الوقت الحالي، وهي عملية التحويلات المالية خارج الأطر القانونية والمعتمدة في البلاد، مثل التحويل عبر شركات الصرافة أو التحويلات عبر البنوك، والتي أطلق عليها مجازا «التحويلات الهاتفية».

وتلك التحويلات تتم بطرق غير قانونية، كما وصفها الخبير الاقتصادي، ورئيس مجموعة الأمان الدولي لأعمال الصيرفة، نايف عبدالعزيز العنزي، مؤكدا علي خطورتها وأنها يجب أن تصنف عمليات غسيل أموال، كونها تتم بطرق غير قانونية، ولا تمر الأموال التي يتم تحويلها عبر البنوك، أو شركات الصرافة، الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وقال العنزي، في تصريح لـ«القبس الإلكتروني»، «إن خطورة تلك التحويلات التي تتم أغلبها عبر الهاتف، ومن هنا جاءت تسميتها بالتحويلات الهاتفية، وتعتمد علي معرفة الطرفين المحول والمحول إليه، وتكمن خطورتها في أنه يمكن استغلال تلك الأموال في عمليات مشبوهة، وبالتالي يجب أن تدرج ضمن عمليات غسيل الأموال.

وشدد العنزي على أن «تلك التحويلات لا نبالغ لو قلنا أنها تمثل نسبة عالية من تحويلات المقيمين لدولهم، وقد تصل إلى أكثر من 25 بالمائة بشكل عام، بينما تستحوذ على أكثر من 40 بالمائة في تحويلات جالية «عربية»، بعينها».

وأضاف، أن «تلك التحويلات تمثل خطورة على الاقتصاد الكويتي، واقتصاد الدول التي تتم التحويلات إليها، بشكل غير رسمي، ولكن خطورتها الأكبر أن أموالها تبقى مجهولة المصدر، أو مجهولة الغرض من استخدامها في البلدان التي ستحول إليها، وهو ما يعني أن خطورتها سياسية، واقتصادية، وأمنية في آن واحد.

السرية والثقة

ومن جانبها، قالت مصادر متابعة للظاهرة في جهات حكومية ذات علاقة لـ«القبس الإلكتروني»، إن «تلك التحويلات موجودة بالفعل، وتنتشر بين «جالية عربية»، وأغلب تلك الجاليات عربية، وتنشط دائما في أوقات تراجع أسعار وقيم العملات الوطنية لتلك الجاليات المقيمة في البلاد أمام الدولار، أو تنشط كذلك وقت ارتفاع أسعار الدولار عالميا».

مبينة، أن «ما يصعب من الحيلولة، دون وقوع منفذيها في أيدي الجهات الرقابية في البلاد أمرين، أولهما أنها تتم في سرية تامة، وتعتمد علي الثقة بين المحولين، والمحول إليهم، وكذلك أن الجهات الرقابيةلا تتلقى أي شكاوى من هذا النوع، وبالتالي يصعب ضبط أي من تلك العمليات».

ووصفت المصادر أن تلك العمليات يجب رصدها أيضا في البلدان التي يتم التحويل إليها بنفس إهتمام الكويت، برقابة السوق هنا، وهو ما يمكن أن يشكل تعاونا بين الطرفين، أي بين الكويت والدول التي يتم التحويل إليها ووقتها فقط يمكن التحكم في تلك العمليات .