«أزمة البنزين» إلى انفراج؟ ربما يكون الجواب إيجابياً اليوم، مع اجتماع الفريقين النيابي برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والحكومي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، بعد أن توالت الإشارات الايجابية في اليومين الماضيين، إن لجهة الحكومة التي أكدت «مرونتها» أو لجهة النواب الذين أقروا من خلال اجتماعاتهم التشاورية بأن لا مجال لتأجيل نفاذ قرار زيادة الأسعار المقرر له الأول من سبتمبر المقبل، مع الإصرار على تجنيب المواطنين الزيادة، أو منح كل مواطن أتم الـ 18 عاماً مبلغ 20 ديناراً عن طريق كوبونات، على اعتبار أن الزيادة في أسعار البنزين تتراوح بين 8 و20 ديناراً.
هل تتجاوب الحكومة؟ الجواب اليوم.
ومن الأجواء «الايجابية» لمجلس الوزراء عقب اجتماعه أمس، أكد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ «الراي» أن الاجتماع الحكومي - النيابي الذي سيعقد (اليوم) في مجلس الأمة للتباحث في شأن أسعار البنزين «يأتي تكريساً لمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسيضع الحقائق ماثلة أمام النواب، ويجعل التفاهم أكثر عمقاً وانسجاماً»، مثمناً دعوة الرئيس الغانم لاجتماع السلطتين.
وقال العمير «إن حضور سمو رئيس الوزراء الاجتماع مترئساً الوفد الحكومي الذي يضم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، يدلل على اهتمام الحكومة على وجه العموم، واهتمام سمو رئيس الوزراء على وجه الخصوص بفتح قنوات للحوار مع النواب حتى اثناء العطلة البرلمانية، وقد نوه سمو الشيخ جابر المبارك خلال اجتماع مجلس الوزراء (أمس) بأهمية التعاون مع مجلس الأمة وأن الحكومة ستحضر اجتماع (اليوم)».
وأوضح العمير أن الحكومة عندما أصدرت قرار رفع أسعار البنزين تبادلت الرأي مع النواب وأطلعتهم على بعض الدراسات المتعلقة بتعرفة الوقود، فهي حضرت اجتماعات مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي، ويبقى أن أي أمر يطرح من قبل النواب في اجتماع (اليوم) سيكون محل اهتمام واستماع من الحكومة، مشيراً الى أن الاجتماع مع النواب سيكون في الاتجاه الصحيح وسيجعل نقطة الاختلاف تضيق وتتقلص، وإن كانت هناك أمور لم تصل بالشكل الصحيح فسنشرح تفاصيلها للنواب.
وشدد العمير على أن «قرار الحكومة لم يلغ الدعم بشكل كامل وإنما تم تقليصه، فلا يزال الدعم موجوداً في أسعار الوقود بعد القرار»، مجدداً تأكيد أهمية اجتماع (اليوم) «وبإذن الله سنخرج بصورة ترسم التوافق والانسجام بين الحكومة والمجلس، وحتماً فإن كلا السلطتين تسعيان الى التعاون والخروج بنتائج وقرارات مناسبة».
وأفاد العمير أن ما تتخذه الحكومة من قرارات محل رصد وتقييم من قبل جهات عالمية تراقب وتقيّم الوضع المالي لدولة الكويت، وهذه القرارات ستضفي عامل اطمئنان لهذه الجهات لدى عملية التقييم.
ووزع الرئيس الغانم أمس دعوة على النواب لحضور الاجتماع التشاوري مع سمو رئيس الوزراء والوزراء المعنيين للتباحث في شأن أسعار الوقود.
وجاء في الدعوة التي تم تعميمها على النواب «ان الحكومة ستحضر الاجتماع ويترأس الوفد الحكومي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالإضافة إلى الوزراء المعنيين».
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي»: «إن الأمور تسير باتجاه الانفراج وتسوية أمر أسعار البنزين، وأن دخل المواطن لن يمس وسيحصل على دعم معقول»، لافتة إلى أن «الحكومة بعثت برسائل اطمئنان إلى النواب أكدت فيها دعم المواطنين وأنها متمسكة أيضاً بما تم الاتفاق عليه مع أعضاء اللجنة المالية عند مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وان حل الزيادة يكون عن طريق منح المواطنين كوبونات لا تتعدى قيمتها الـ 20 ديناراً، اذ يمنح كل مواطن تجاوز الـ 18 عاما كوبوناً مع وضع ضوابط تفادياً للتلاعب والخروقات»، مؤكدة أن العشرين ديناراً كافية جداً لأن الزيادة في أسعار البنزين تتراوح بين 8 و20 ديناراً.
وذكرت المصادر أن «الحكومة أبلغت نواباً أن المرونة من الطرفين ستحقق الغرض من الزيادة، سواء في شقها الحكومي المرتكز على تقليص الهدر وسد العجز المالي، أو شقها النيابي الملتزم بدعم المواطن».
وقال النائب محمد الجبري بعد حضوره اجتماعاً تشاوريا في مكتب الرئيس الغانم حضره عدد من النواب «ان موضوع رفع اسعار البنزين بات معلوماً للجميع وهو ليس وليد اليوم، فقد سبق أن نوقش في اللجنة المالية البرلمانية اثناء طرح وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وطرح أيضاً تعويض المواطن في حال الإصرار الحكومي على رفع سعر البنزين، وهذا الكلام موثق في اللجنة المالية وذكرنا في أكثر من مرة اننا مصرون على تعويض المواطن».
وأفاد الجبري أن «اجتماع السلطتين اليوم بخصوص زيادة اسعار البنزين سيكون محلا لطرح الآراء، مع ان الحكومة متمسكة برأيها ونحن أيضاً متمسكون برأينا بتعويض المواطن وحمايته من أي زيادة بعد رفع اسعار البنزين».
وذكر الجبري «لقد اعتدنا على التعاون الحكومي - النيابي، ولا أتوقع ان يعرقل هذا الامر تعاون السلطتين»، متمنياً «استمرار التعاون المثمر بيننا لمصلحة المواطن في كل الأمور، ولقد مررنا بتجارب وكانت حكمة رئيس وأعضاء المجلس سبباً للخروج من العديد من الأزمات، واعتقد ان المجلس والحكومة سيتجاوزان هذه العقبة بحيث لا يتأثر المواطن تأثراً مباشراً».
وأكد الجبري ضرورة تعويض المواطن بأي شكل من الأشكال، سواء عن طريق الكوبونات او غيرها، وهذا ما طرح في اللجنة المالية، وإذا كانت هُنَاك أي بدائل وتصورات أخرى تحافظ على جيب المواطن فنحن معها وننتظر الاجتماع للبت بالأمر مع تمسكنا برأينا في اللجنة المالية.
وطالب الجبري وزير التجارة بممارسة صلاحياته في حماية المستهلك «وعليه القيام بدوره على أكمل وجه، فمن غير المقبول أن تكون هناك اسعار مصطنعة وعلى الوزير القيام بدوره كما ينبغي».
من جهتها، اعتبرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قرار الحكومة برفع اسعار البنزين «ايجابياً وسينعكس ذلك على التصنيف السيادي والائتماني لدولة الكويت، كونه يساهم في خفض النفقات الحالية ويعزز الموارد المالية الحكومية التي تأثرت بانخفاض اسعار النفط العالمية، ويحد من الاسراف والاستهلاك المفرط».
وقالت «موديز» في تقرير اصدرته أمس بعنوان (قرار اصلاح الدعوم على المحروقات في الكويت انعكاس ايجابي لوضع البلاد الائتماني) ان «الكويت كانت ابطأ من نظيراتها في المنطقة بتطوير القطاع الخاص والقطاع غير النفطي».
واضافت «ان الكويت كانت اكثر عرضة من دول في المنطقة لانخفاض اسعار النفط، على اعتبار ان عائدات النفط والغاز الكويتية تمثل تاريخياً نحو 80 في المئة من العوائد الحكومية»، مشيرة الى ان نسبتها انخفضت الى 70 في المئة في عام 2015 بسبب الانخفاض الكبير للنفط.
0 التعليقات:
إرسال تعليق