هل يزيد عدد الوافدين العزاب بالكويت قريباً

الإيجارات ورفع الدعم وثبات الرواتب تهدد بخسارة شريحة كبيرة من المستهلكين

كشف العديد من المستهلكين الوافدين عن تداعيات ليست بالهينة ستتبع تطبيق «إعادة النظر» في الدعم وما سيترتب عليها من زيادة شبه مؤكدة في أسعار الكثير من المنتجات الحيوية، وتاليا عدم قدرتهم على الوفاء باحتياجات الأسرة من مأكل ومسكن وتعليم وغيرها.


ولفت مستهلكون وافدون لـ«الراي» إلى أنهم سيلجأون إلى التخلي عن الأسرة والعيش «عزابا» في سبيل تحصيل ثمرة من رواتبهم التي لم يطرأ عليها تعديل حتى إن كان ذلك على حساب «لم الشمل الأسري»، لاسيما مع ارتفاع الإيجارات والرسوم المقترحة للإقامة والرعاية الصحية وغيرها، الامر الذي ينذر بزيادة نسبة الوافدين العزاب على حساب العائلات، وفي ما يلي ما قالته مجموعة من الوافدين في تعبير عن هواجسهم:

وصف رضا خاطر الاحتفاظ بالأسرة «في ظل تضييق الخناق علينا كوافدين وارتفاع الأسعار وغلو الايجارات وتوجه الدولة لإلغاء الدعم وما يصاحب ذلك من ارتفاع لأسعار الكهرباء والبنزين ورسوم المعاملات الحكومية وخاصة الزيارات والاقامات»، بأنه «أمر مستحيل بالنسبة لي».

وأضاف: «انني أفضل أن أعيش بمفردي لمدة سنة مع العزاب ومغادرة أسرتي إلى بلدي، وبالتالي أنقذ نفسي من المصاريف الزائدة وتكاليف وجود شقة والتزامات أنا في غنى عنها، خصوصا أن زوجتى لا تعمل».

وعلى الصعيد نفسه، سرد أحمد جمال تفاصيل راتبه الشهري وكيفية معاناته في الإنفاق على أسرته، فقال: «انني أتقاضى معاشاً لا يتجاوز 450 ديناراً شهرياً وأسكن في شقة غرفة وصالة بـ220 دينارا ولدي طفلان أحدهما قادم على دخول المدرسة وقبل إلغاء الدعم وارتفاع الأسعار المقبل لا أستطيع أن ألبي احتياجات أسرتي بالشكل المطلوب فما بالك حينما ترتفع الأسعار بعد إلغاء الدعم والرسوم الحكومية التي تتضاعف تدريجياً؟».

وزاد: «مهما حاولت أن أرشد الاستهلاك والانفاق فلن أستطيع أن تستمر أسرتي في الكويت في ظل هذه الظروف الجديدة، ولذلك تفكيري الجاد هو أن تغادر أسرتي الى بلدي وأتحمل أنا شخصياً


البقاء لفترة بسيطة بمفردي لأتجنب دفع ايجار شقة ومصاريف أسرة».

وقال جمال: «إن البداية كانت مع قرار زيادة الديزل والكيروسين ثم شمل البنزين والكهرباء والماء لاحقاً وتقليص بنود الانفاق الاجتماعي ومثل هذه الإجراءات لا تناسب الفئات الشعبية المتدنية الدخل»، مشيرا إلى أن «سياسة ترشيد الانفاق يجب ألا تمس بنود الاتفاق الاجتماعي الضرورية ومراعاة الظروف المعيشية للطبقة العاملة والفئات الشعبية من المواطنين والمقيمين الذين لا يقدرون على مواجهة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة».

أما أمين زهران فقد رأى ان «المعاناة ستكون كبيرة على الطبقة العاملة والفئات الشعبية بعد إلغاء الدعم وزيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين ورفع الرسوم على كثير من المعاملات في البطاقة المدنية وإدارة الهجرة والمرور وغيرها».

وبين أنه يعول أسرة مكونة من خمسة أفراد ويتقاضى راتباًَ شهرياً لا يتجاوز 500 دينار ويسكن في شقة بـ 250 ديناراً وتداعيات انخفاض أسعار برميل النفط علينا كمقيمين ستكون كبيرة ما يصعب وجود أسرتي معي خلال الفترة المقبلة.

ورأى فؤاد رزق أن «رفع أسعار السلع والخدمات وإلغاء الدعم بعد هبوط أسعار النفط سيحيل حياة المواطن والمقيم إلى مساحة أكثر ضيقاً ».

وأشار رزق إلى أنه «لا خيار لنا إلا أن تغادر أسرتي إلى بلدي وربما ألحقها قريباً لأن الصورة قاتمة وصار رب الأسرة مستنزفاً من كل الجوانب وأصبح الغلاء يحرق الجيوب، فكيف تستمر الأسرة في ظل تلك الظروف؟ وما مصير العمارات المتراصة بعد أن ترحل الأسر؟ وما مصير المتاجر والأسواق إذا خلت من الأسر التي كانت تقوم بعملية الشراء وتنعش حركة الأسواق؟».

وقال فضل مصطفى «في حالة هجرة الأسرة ومغادرتها للكويت ستكون الخسائر أكثر على ملاك العقارات وأصحاب المتاجر والمحال والمطاعم، فالأسر هي التي تنعش الحياة الاقتصادية ومن دونها تتراجع حركة البيع والشراء».

وقال محمد ياسر «الكثير من الأسر ستضطر إلى مغادرة الكويت لصعوبة الحياة بهذا الشكل وحتى توافر بند ايجار شقة لرب الأسرة وتتركه يكيف نفسه بمفرده في ظل الأوضاع الجديدة وحتى ينقذ نفسه من أعباء لاحقة لا يطيقها ويعجز عن مواجهتها في ظل وجود أسرته معه على أرض الكويت».

وتأييدا لكلام سابقيه، قال إبراهيم عطية «إن الامور إذا استمرت على حالها بتضييق الخناق فإن قضية مغادرة بعض اﻻسر والعائلات محسومة ﻻ خيار فيها».

ووافقه الرأي غلام مندكار وهو هندي موجود مع أسرته في الكويت منذ 8 سنوات، حيث أشار إلى أن «العزم على إلغاء الدعم ﻻ يبشر بخير»، مضيفا أن «اﻻيام المقبلة ستكون صعبة على اصحاب الدخول البسيطة، وأفكر مليا في تسفير الأسرة».

من جهته، أكد بشار منذر مدير مبيعات في شركة للموادالغذائية ان «هجرة نسبة كبيرة من أسر الوافدين سيكون لها مردودها السلبي على التجار واصحاب المعارض واﻻسواق».

وفي السياق ذاته، بين محمد العوضي «صاحب بناية سكنية» ان «تحويل الكويت الى بلد للعزاب ﻻ قدر الله سيؤثر على استثمار العقار وسيؤدي إلى إخلاء آلاف الشقق السكنية، كما ان له تأثيراته السلبية على أصحاب العمارات».

«الراي» تواصل جولاتها في الجمعيات لتلمس حاجاتها ونجاحاتها


عملاء «الشعب» يشكون نقص الخدمات... رغم العروض


مؤكدين أهمية ما تقدمه من عروض مخفضة، ومشيدين بما يقدمه مجلس الإدارة، اشتكى عدد من عملاء ورواد جمعية الشعب التعاونية نقص الخدمات في الفروع الاستثمارية المعطلة بالسوق المركزي، واغلاق فرع الشعب البحري لمدة تزيد على عامين، بسبب حريق حدث بالفرع ومازال الفرع مغلقاً، وهو أمر يرون أنه ينتقص من دور الجمعية ويضطر المساهمون الذين يقطنون بالقطعة (8) الى الشراء من السوق الرئيسي للجمعية.

«الراي» جالت في السوق المركزي واستطلعت آراء بعض المساهمين وللزبائن الذين اكدوا اهمية العروض التي توفرها الجمعية للحد من غلاء الاسعار، ورغبة في تطوير خدمات الجمعية رأى بعض الزبائن ان اغلاق «6» فروع استثمارية بالسوق المركزي هو هدر للايرادات وعوائد مشتريات المساهمين بالجمعية.

ابو جواد «مساهم» اشاد بالعروض التي يقدمها مجلس الادارة عى مدار العام بالسوق المركزي، مشيراً إلى ان هذه العروض مخفضة وبأسعار مناسبة جداً للمساهمين ورواد الجمعية واهالي منطقة الشعب، واشار ابو جواد الى انه قريب من مجلس الادارة وينقل ملاحظاته عن الجمعية وتطلعات المساهمين واهالي المنطقة، مشيراً الى ان تأخير الاجراءات ليس من قبل مجلس ادارة الجمعية وانما يرجع الى الروتين الحكومي وبطء الاجراءات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث توجد عدة خدمات يسعى مجلس الادارة إلى تحقيقها، ومن بينها ترميم فرع التموين وفرع الشعب بالقطعة «8» مطالباً الجهات الحكومية بتلبية مطالب الجمعية بالسرعة الممكنة.

محمد فراج «زبون» قال إنه يسكن في منطقة الشعب البحري وكنت استفيد من وجود فرع «8» والمغلق منذ اكثر من عامين بسبب حريق حدث بالفرع كان قريباً من محل السكن وبالتالي كان لا يبذل جهداً، في عملية التسوق ويطالب مجلس ادارة الجمعية بالاسراع في ترميم هذا الفرع في اقرب وقت ممكن.

حول اسعار السلع بالجمعية ووفرتها قال فراج، ان السلع متوفرة ولايوجد نقص، اما بالنسبة للاسعار فهي مرتفعة لكنني احاول الاستفادة من العروض التي توفرها الجمعية على مدار الشهر، سواء كانت هذه العروض لسلع غذائية ام استهلاكية ومنظفات. وطالب فراج مجلس ادارة الجمعية بتكثيف العروض وتنويع السلع سريعة الدوران والاكثر اقبالاً من قبل المستهلكين.

وقال ناصر جمال «زبون»: يوجد بالسوق عدة انشطة توقفت منذ فترة وهي محلات استثمارية كنا نستفيد من خدماتها وغابت خدماتها عن المستهلكين ومن بين هذه الفروع فرع الهواتف، وكذلك فرع الحلويات والعطور والزهور وغيرها. وبالتالي فان غياب خدمات هذه الفروع قد انتقص من دور الجمعية بالنسبة للمساهمين واهالي المنطقة وعموم المستهلكين الذين تعودوا على التسوق من الجمعية، خصوصاً ميدان حولي، مطالباً مجلس ادارة الجمعية بالسعي لاعادة مثل هذه الانشطة حتى تستكمل دائرة الخدمات التي تقدمها الجمعية بدلاً من التوجه لشرائها من جمعيات اخرى خصوصاً وان المساهمين يستفيدون من العوائد على المشتريات في نهاية العام.

سلمان الموسى «مساهم» قال: ان غياب بعض الانشطة من الجمعية يضطرنا إلى الشراء من جمعيات اخرى، ونحن كمساهمين يحب ان نستفيد من العائد على المشتريات وبالتالي فإنه يجب على مجلس الادارة استكمال هذه الانشطة حتى تتوافر كما كانت بالسابق.

حول العروض التي تقدمها الجمعية بالنسبة للسلع الغذائية والاستهلاكية اشاد الموسى بهذه العروض والاسعار المخفضة، مشيراً الى انها تساهم الى حد كبير في تخفيف الاعباء عن المساهمين واهالي المنطقة ورواد الجمعية وتحد من موجة الغلاء التي تجتاح الاسواق.

حول الانشطة الاجتماعية التي تقدمها الجمعية قال المساهم ابو احمد: ان الانشطة الاجتماعية التي تقدمها الجمعية محدودة للغاية قياساً بالجمعيات الاخرى، حيث يقتصر الامر على توفير تذاكر مخفضة للاماكن الترفيهية وتزويد المساجد باحتياجاتها خلال شهر رمضان المبارك، والاحتفال بالاعياد الوطنية. وطالب ابو احمد مجلس الادارة بتطوير الانشطة الاجتماعية وتنويعها للمساهمين اسوة بما يتم في الجمعيات الاخرى. وشدد على ضرورة استكمال بقية الانشطة التسويقية التي تفتقر اليها واستثمار الفروع المغلقة داخل السوق المركزي حتى تعود بإيراداتها وبما تقدمه من دعم للجمعية ويعود بالفائدة على الارباح ومخصصات الانشطة الاجتماعية وما تقدمه الجمعية من مشاريع.

نشاطات تعاونية / استثمارات في «الفردوس» و«العمرية»


أعلنت تعاونية الفردوس عن طرح أنشطة استثمارية تشمل تصليح كهرباء السيارات والاطارات وتبديل الزيوت في القطعتين 4 و5، بالإضافة إلى طرح استثمار فرع للصيدلية بالقطعة 3 مركز الضاحية على أن يكون المتقدم لهذه الأنشطة من أصحاب الاختصاص.

وفي تعاونية العمرية تم الإعلان عن طرح أنشطة استثمارية تشمل الزي الشعبي والعطورات وأدوات التجميل واكسسوارات نسائية والمفروشات وتغليف الهدايا واستقبال الطلبات.

ألعاب في «الفحيحيل»


أعلنت تعاونية الفحيحيل عن طرح فرع لعب الأطفال للاستثمار بالسوق المركزي «الميزانين» بالقطعة رقم 2 على أن يكون المتقدم من ذوي الاختصاص حيث تكون الأولوية للمساهمين.

وسيتم الاختيار للمتقدم بأعلى دعم مالي للجمعية، وتقدم الطلبات بمقر اتحاد الجمعيات حتى يوم 29 الجاري.

مهرجان فبراير في «علي صباح السالم»


تجري تعاونية علي صباح السالم تخفيضات في فروع الجمعية تطلق للمرة الاولى لتنشيط حركة المبيعات وتتضمن أكثر من 8 سلع يتم تغييرها كل أسبوعين وطرحها لأبناء المنطقة.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الجمعية سعود العنزي ان مهرجان فبراير سينطلق في 27 الجاري لمدة ثلاثة أيام في السوق المركزي على أكثر من 200 سلعة وتصل نسبة الخصومات إلى 70 في المئة على مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية مع أصناف تقدم للمساهمين بأسعار رمزية غير مسبوقة وسلع مخفضة لعموم رواد الجمعية.